به گزارش شاتا به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد؛ «کریم روزبهان» مدیرکل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد به اقدامات انجام شده ادارات صمت استان‌ و شهرستان‌ها در بازرسی از بازار کالاهای اساسی در ۴ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: در راستای نظم‌دهی و انسجام بیشتر فرایند تنظیم بازار، بازرسی‌های مستمر توسط تیم‌‎های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این مدت ۴۷ هزار و ۸۲۰ بازرسی با حضور بازرسان اداره کل صمت استان‌ و تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های همکار از جمله جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی و. .. انجام شده که این تعداد بازرسی‌های انجام شده منجر به تشکیل ۱۵۷۵ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شد.

مدیرکل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد هدف از نظارت ویژه را بررسی قیمت‌ها جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار دانست و یادآور شد: در این مدت نسبت به سال گذشته ۱۰درصد بازرسی‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی در این خصوص اضافه کرد: آمار بازرسی‌های انجام شده طی این مدت نشانگر آن است که بیشترین بازرسی‌ها مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، مواد لبنی، شکر، روغن نباتی و ... بوده و پرونده متخلفین پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

روزبهان با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر و تقسیم کار جدید بین دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: امیدواریم در ادامه روند بازرسی ها و نظارت همه دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط کنونی بازار و روند افزایشی قیمت کالاها، خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی افراد فرصت‌طلب از شرایط کنونی سوء‌استفاده کرده و اقدام به گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار کالاها می‌کنند که باید با این‌گونه عوامل برخورد قاطع صورت پذیرد.

مدیرکل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد درخصوص طرق مختلف طرح شکایات از سوی شهروندان گفت: مردم با مراجعه به ستاد خبری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌و شهرستان‌ها می‌توانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام کنند. مردم شکایات خود را از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ مطرح کنند، چنانچه شکایت آنها قابل پیگیری باشد، یعنی در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی تعریف شده باشد اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/